في أول خطوة من نوعها، قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة بقضايا الإرهاب التحفظ أمس, على أموال نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي كان يرأس أركان حرب الأمن المركزي.
وقررت المحكمة «فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لابن شقيق الرئيس اليمني السابق ولمسؤول عسكري سابق، لامتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012».
ويشمل قرار الحجز الأصول داخل البلاد وخارجها لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبد الله صالح الرجل الثاني سابقا في الأمن المركزي والابن الأكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك باعتبارهما «فارين من وجه العدالة بعد أن تعذر إحضارهما إلى المحكمة».
وكان الرجلان استدعيا للإدلاء بأقوالهما وصدر تكليف في وقت سابق إلى النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي لإحضارهما على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو (أيار) 2012 .