يواصل رئيس الحكومة التونسية المكلف علي العريض سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأحزاب الوطنية في مسعى لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد. في هذه الأثناء، قالت مصادر قيادية في حزب حركة النهضة إن وزارات السيادة الثلاث سيتم تحييدها في الحكومة الجديدة، ومنحها إلى شخصيات وطنية مستقلة، وإن النية تتجه أيضا إلى تحييد وزارة المالية.
وجاء قرار موافقة «النهضة» على تحييد الوزارات السيادية كافة في الحكومة المقبلة استجابة لمطلب شريكيها العلمانيين في الحكومة وأغلبية أحزاب المعارضة والمنظمات الأهلية في تونس.
وأكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريحات صحافية، قبول الحركة تحييد الوزارات السيادية (العدل والداخلية والخارجية) التي يتولاها أعضاء في «النهضة» مشيرا إلى أنه سيتم إسناد هذه الوزارات إلى «شخصيات غير حزبية». وترددت في الكواليس أسماء محتملة لتولي الحقائب الثلاث، من ذلك أن يتولى العدل قاض، والداخلية إطار أمني أو عسكري صاحب خبرة وكفاءة، في حين يتم الاتفاق حول خبير اقتصادي ومالي لتولي وزارة المالية تكون له علاقات في الأوساط المالية والاقتصادية في العالم ويمكن أن يحظى بثقتها.
وحسب مصادر غير رسمية، فإن العريض لن يقدم تشكيلته الرسمية إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قبل يوم السبت المقبل، وبالتالي، فإن اجتماع المجلس التأسيسي (البرلمان) لمنح الثقة لن ينعقد قبل أواسط الأسبوع المقبل.