أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل البحريني والشخصية الحكومية المكلفة بحوار التوافق الوطني، أن البحرين لا تتعرض لضغوط لصالح إجراء الحوار السياسي أو ضده. وقال إن الدافع الأساسي وراء هذا الحوار هو إحداث مزيد من التوافق الوطني.
وقال وزير العدل البحريني في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الجلسة الأخيرة للحوار شهدت تفاعلا إيجابيا، حيث تم التوافق على كثير من الأمور الإجرائية، منها التوقيت، والمدة المخصصة لكل مشارك في الحوار لطرح مداخلته، وكذلك القضايا والآليات التي يتم التوافق عليها أن لا تفتح مرة أخرى للنقاش.
وبين الشيخ خالد بن علي أنه ليس هناك ضغوط خارجية تمارس على البحرين بشكل عام تدفع باتجاه الحوار أو ضده، مشيرا إلى أن ما يدفع باتجاه الحوار هو الرغبة في إحداث مزيد من التوافق الوطني، وحل الاختلافات السياسية لا يأتي إلا عن طريق أمرين: الأول أن يكون هناك مجال من الأمن، بمعنى أن يأمن الجميع على حريتهم في إبداء آرائهم وألا يكون العنف وسيلة لتحقيق أغراض سياسية معينة، والثاني التعددية بمعنى أن على الجميع أن يعمل في ظل الاعتراف بالآخر وبمشاركته، أما إقصاء الآخر فنتائجه معروفة في أماكن أخرى، وأدت إلى نتائج سلبية في دول أخرى وهذا لم يحدث في البحرين.
وأضاف: «نحن في البحرين نحافظ على التعددية كأساس للعمل السياسي دون محاصصة طائفية أو عرقية أو مذهبية أو دينية أو أي محاصصة بشكل من الأشكال».
وشدد وزير العدل البحريني على أنه يجب ألا يشكك أحد في وطنية المشاركين أيا كانوا، وكل ما نقوله ونؤكد عليه هو وجوب الحفاظ على قدرتنا على إحداث مزيد من التوافق السياسي، وهذا هو ما خصص من أجله الحوار، كذلك يجب الحفاظ على وطنية هذا الحوار دون السماح بأي تدخلات أجنبية، وهذا ما نعمل جميعا من أجله.