وسعت وزارة الداخلية التونسية من دائرة تحقيقاتها بشأن قضية اغتيال المنسق العام لحزب الجبهة الشعبية الموحد، شكري بلعيد, فبعد أن استمع قاضي التحقيق لشهادة الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي في خطوة اعتبرت غير مسبوقة أمس, ذكرت مصادر أن التحقيقات ستشمل شخصيات سياسية وإعلامية أخرى. وأفاد مصدر في وزارة العدل بتونس «الشرق الأوسط» أن «النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ستستدعي عضو نقابة الصحافيين زياد الهاني، وعضو حزب، نداء تونس، لزهر العكرمي، ومدير قناة، الحوار التونسي، الطاهر بن حسين، وأطرافا أخرى (لم يسمها). واعتبر كثيرون شهادة المرزوقي سابقة في التاريخ السياسي لتونس حيث لم يمثل أي رئيس أمام القضاء على مدى 6 عقود من الاستقلال.
وإلى جانب استماع القضاء للمنصف المرزوقي، من المتوقع حسب دوائر حقوقية أن يستدعي قاضي التحقيق كلا من الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والحبيب اللوز القيادي في نفس الحركة وذلك بعد أن طلبت هيئة الدفاع في القضية من القاضي استدءهما، لكن نور الدين العرباوي القيادي في حركة النهضة قال لـ«الشرق الأوسط» إن أيا من المسؤولين وبقية القيادات المشاركة في الحكومة لم يتلق أي أمر استدعاء.
في غضون ذلك هددت «النهضة» أمس بطرد كل من يدعو لتشريك حزب نداء تونس، في الحكومة. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي «موقف الحركة من نداء تونس واضح ونحن لا نراه شريكا في التجربة الديمقراطية وفي المشروع الوطني»، وأضاف: «الموقف من الحوار مع نداء تونس وقع فيه نقاش مطول داخل مؤسسات الحركة التي اتفقت على أن نداء تونس لا يمكن أن يشارك في تحقيق أهداف الثورة»، وأكد العيادي على «ضرورة التزام قيادات النهضة بهذا الاتفاق»، وأردف «يمكن لمؤسسات الحركة أن تلغي عضوية القيادات التي تصر على عدم الالتزام».