دخلت ليبيا بشكل متسارع مرحلة جديدة من الأزمة السياسية والأمنية، حيث لمح مسؤول في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إلى احتمال فرض حالة الطوارئ في البلاد بعدما تعرض الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لمحاولة اغتيال فاشلة، عقب اقتحام جديد لمقر المؤتمر في طرابلس من قبل متظاهرين مؤيدين لقانون العزل السياسي لمنع المحسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي من الوصول مجددا إلى السلطة.
وأبلغ المسؤول ذاته «الشرق الأوسط» مشترطا عدم تعريفه، أن حكومة الدكتور علي زيدان قد تضطر إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمنع المزيد من التدهور الأمني والعسكري.
وقال سالم بالروين، مدير مكتب المقريف في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن المقريف تلقى تهديدات بالقتل، وإن مسلحين أشهروا أسلحتهم في وجهه وتوعدوه بالقتل، قبل أن تتعرض سيارته لإطلاق نار كثيف لدى خروجه من جلسة عقدها المؤتمر مساء أول من أمس في مركز الأرصاد الجوية بمنطقة الكريمية في طرابلس.
وقبل إطلاق النار على سيارة المقريف، اقتحم مؤيدون لإقرار قانون العزل السياسي جلسة المؤتمر مطالبين بإقرار القانون.
وقال أعضاء في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات من الأشخاص دخلوا بشكل مفاجئ إلى مكان الجلسة وحاصروا الأعضاء وطالبوهم بالتصويت لصالح هذا القانون ومنعوهم من المغادرة حتى وقت متأخر من الليلة قبل الماضية. واعتبر الأعضاء أن هذا الاقتحام يمثل ضغطا غير مبرر على المؤتمر المنتخب من الشعب ومخالفا للديمقراطية.
وقال جمعة السائح، رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن بعض أعضاء المؤتمر متورطون في عملية الاقتحام الجديدة، ويقفون خلفها.