اتجه الوضع الامني في مصر امس، الى مزيد من التعقيد، بدعوة وجهها رجال شرطة لاعلان عصيان مدني في عدد من المحافظات احتجاجا على حكم جماعة «الاخوان المسلمين» وسياسات وزير الداخلية.
وقالت مصادر أمنية مصرية أمس إن رجال شرطة في عدة مدن انسحبوا من مواقعهم خاصة في مدينة الإسكندرية بينما أغلق ضباط وجنود أقساما للشرطة في القاهرة، في وقت تشهد فيه بعض المحافظات اشتباكات بين محتجين على حكم جماعة الإخوان المسلمين والأمن. ودعا رجال شرطة غاضبون من سياسات وزارة الداخلية للعصيان والتوقف عن العمل مطالبين بإقالة وزير الداخلية متهمين إياه بالانحياز إلى جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
كما انسحب حراس الامن المعينين لتأمين منزل الرئيس محمد مرسي في الزقازيق بمحافظة الشرقية ورفضت كذلك تأمين مقار جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة في عدد من المحافظات. ويطالب ضباط الشرطة بإقالة وزير الداخلية، وتحديث تسليحهم، والسماح لهم بمواجهة من يحاول اقتحام المقار الشرطية والأقسام.
وتحدثت مصادر أمنية لـ«الشرق الاوسط»، عن إغلاق رجال الشرطة عددا من الأقسام في وجه الجمهور بالقاهرة والجيزة، قائلة إنه تم إغلاق أقسام الشرطة في ضواحي الدقي وقصر النيل ومدينة نصر أول والسيدة زينب، ومصر القديمة، إضافة إلى مدن 6 أكتوبر، والشروق، في وقت أفادت فيه مصادر في جهاز الشرطة في الإسكندرية أن جميع الخدمات الأمنية انسحبت من المدينة التي تعد ثاني أكبر المدن المصرية. بينما تواصلت الاحتجاجات أمام أقسام أخرى وفي قطاعات للأمن المركزي في عدة محافظات.
وعقد الرئيس مرسي اجتماعا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقالت مصادر أمنية إن الاجتماع محدد سلفا ليعرض الوزير على الرئيس تقريرا عن تطورات الأحداث أولا بأول.