كشف مصدر كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أمس عن أن حكومة إقليم كردستان تبحث خيار «الاستقلال الاقتصادي» بعد تمرير البرلمان العراقي الخميس الماضي قانون الموازنة العامة الاتحادية في غياب النواب الأكراد الذين قاطعوا الجلسة احتجاجا على عدم تضمين مسودة القانون المطالب الكردية.
وقال المصدر المقرب من حكومة الإقليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ظل استمرار تكرار المواقف العدائية من الحكومة الاتحادية ضد حكومة الإقليم، وخلق العشرات من المشاكل والأزمات معها حول أبسط الأمور التي يعالجها الدستور، وتعدي السلطة الاتحادية على حقوق إقليم كردستان الدستورية، وإهمال مطالبها الأساسية، وفي مقدمتها دفع مستحقات الشركات النفطية وموازنة البيشمركة وبقية الخلافات المالية، فإن سياسة الحكومة الحالية التي يترأسها نيجيرفان بارزاني تتجه في المستقبل نحو تحقيق المزيد من الاستقلالية الاقتصادية عن المركز».
في غضون ذلك وبينما اتخذت قيادة عمليات الأنبار إجراءات أمنية حول ساحة الاعتصام بالرمادي، مركز محافظة الأنبار، بدعوى «حماية المتظاهرين» من عناصر تنظيم القاعدة الذين قالت إنهم «ظهروا علنا» في الساحة، كشف متحدث باسم المتظاهرين عن قدوم المئات من أبناء العشائر إلى الساحة تحسبا لاقتحامها من قبل القوات الأمنية. وقال بيان لوزارة الدفاع إنه «تم تشخيص» عناصر من تنظيم القاعدة مطلوبين للقضاء، «وقد ظهر البعض منهم في وسائل الإعلام واعترفوا علنا أمام المتظاهرين في مدينة الرمادي بأنهم ممثلو تنظيم القاعدة الإرهابي».