عين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، في مرسوم ملكي أصدره، يهدف لتطوير أجهزة السلطة التنفيذية.
واستبعد مصدر مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون لتكليف ولي العهد المهمة الجديدة أي إشارة لتغييرات حكومية مرتقبة على المدى القصير في البحرين، في حين أكدت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن التغيير الوزاري في البحرين سيحدث بعد الانتخابات التشريعية.
وأكد المصدر أن أولويات القيادة البحرينية في المرحلة الراهنة منح ولي العهد دورا أكبر في قيادة العمل الحكومي.
يشار إلى أن لرئيس الوزراء البحريني أربعة نواب، وبتعيين ولي العهد أمس في مجلس الوزراء يكون هو النائب الخامس، إلا أنه سيتقدم على جميع النواب في اتخاذ القرارات، باعتباره النائب الأول.
بدورها، قالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، لـ«الشرق الأوسط»: «بالفكر الحديث والعقلية الشابة التي يمتلكها ولي العهد مع الخبرة التي يمتلكها رئيس الوزراء سيكون لهما الدور الاكبر في رسم التطور المقبل في البحرين باعتبار البحرين دولة مدنية حديثة».
وقالت رجب: «بشكل عام، الحكومات العربية بحاجة إلى دماء جديدة وأفكار جديدة»، واستبعدت في ذات الوقت أن يحدث تغيير حكومي في الحكومة البحرينية بناء على قرار تعيين ولي العهد، موضحة أن التغييرات في الحكومة البحرينية تحدث في بداية الفصل التشريعي.