بدأت الجماعة الإسلامية في مصر تكوين ما يشبه «الميليشيات الشعبية» لحماية الأمن العام ووضع حد للفراغ الأمني في الشارع المصري، على حد قولها. وقالت الجماعة الإسلامية في بيان لها أمس «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام المشاهد العبثية في الشارع», فيما بدأ القيادي بها عاصم عبد الماجد، عملية تشكيل هذه اللجان، ودعا المواطنين للتجمع في مساجد القاهرة لتكوين لجان شعبية للتصدي لما سماه «أعمال بلطجة».
ويأتي هذا التطور بعد قرار أصدرته النيابة العامة أول من أمس أشارت فيه إلى «حق المواطنين القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة أن يقوموا بتسليمه لمأموري الضبط القضائي»، وهو ما فسره البعض بأنه «قرار يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية في الشارع».
وقال سياسيون إن مثل هذه التصرفات «تفتح الباب لتشكيل ميليشيات حزبية وطائفية، وبمثابة تقنين لوضع ميليشيات الجماعات الإسلامية»، محذرين من اشتعال الحرب الأهلية بين الفصائل المختلفة.
وتشهد مصر حاليا، حالة من الانفلات الأمني والاشتباكات المتواصلة في عدد من المحافظات، وتجددت أمس الاشتباكات في محيط كوبري قصر النيل بوسط القاهرة، بالقرب من السفارتين الأميركية والبريطانية.
من جانبه، شدد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على أن «الجيش قادر على حماية مصر وشعبها، ومواجهة الصعاب أيا كانت»، مشيرا في لقائه بضباط إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، أمس إلى أن القوات المسلحة ستظل «تؤدي مهامها الوطنية، والحفاظ على الوطن ومكتسبات شعبه العظيم».