قال محمود جبريل، أول رئيس وزراء لـ«ثورة 17 فبراير» في ليبيا، إن «صوت المصالحة» يتراجع في البلاد لصالح «تصفية الحسابات». وأضاف جبريل، وهو رئيس تحالف القوى الوطنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التركيز على العزل السياسي في بلاده لن يقيم دولة، داعيا إلى طرح رؤية تنموية لليبيا.
وأضاف جبريل ردا على سؤال بشأن ما يقال عن أن مشروع قانون العزل السياسي يستهدف استبعاده هو شخصيا من العمل السياسي «إذا كان هذا ما يريده الليبيون، فأنا ليس لدي أي مانع.. ما يختاره الليبيون هو اختياري».
وتقول مصادر في «المؤتمر الوطني» إن الإسلاميين يتخوفون من شعبية جبريل في الشارع الليبي، ويسعون لاستبعاده من احتمال تقلده أي مناصب مسؤولة في الدولة مستقبلا. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد، ظهرت أصوات في ليبيا تطالب بالمصالحة ولم الشمل. وقال جبريل «أصوات لم الشمل والمصالحة موجودة، لكن في زحمة رغبات الانتقام والرغبة في تصفية الحسابات، أصبحت هذه الأصوات غير مسموعة», وأضاف «يجب ألا يكون العزل هو الهم الأكبر لأبناء الوطن، ويجب ألا نترك الأجندة الرئيسية، وهي الحاجة إلى جيش وشرطة ومحاكم ورؤية تنموية لمشاكل تراكمت على مدى 42 سنة». من جانبه، هدد المجلس الأعلى لثوار ليبيا بالتدخل العسكري لتصحيح مسار الثورة، وأعرب عن قلقه مما يجري على الساحة السياسية من مماطلة في إقرار قانون العزل السياسي.