بعد تشكيله لـ «لجان شعبية» لحفظ الأمن, أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، أنه سيقدم مشروع قانون لمجلس الشورى، يقنن أوضاع هذه اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع مؤسسة الرئاسة، فيما قال قيادي بالجماعة إن «المشروع هو الحل الأمثل لحماية البلاد من الفوضى». لكن سياسيين أعلنوا رفضهم للمشروع، مؤكدين أنه «يفتح الباب لتشكيل الميليشيات الحزبية والطائفية، وهو بمثابة تقنين لوضع ميليشيات الجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيين». وسبق أن حذرت قوى سياسية وحزبية في مصر من اشتعال حرب أهلية بين الفصائل المختلفة، بعد بيان أصدرته النيابة العامة المصرية قبل أسبوع نوهت فيه إلى «حق المواطنين القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة أن يقوموا بتسليمه لمأموري الضبط القضائي»، وهو ما رحبت به الجماعة الإسلامية.
في غضون ذلك وفي خطوة لإزالة الاحتقان الأمني في بورسعيد بدأ الرئيس المصري محمد مرسي ما يشبه جولة علاقات عامة جديدة من أجل احتواء حالة الغضب المتزايدة في الشارع ضده، وحالات التذمر التي طالت قطاعات كثيرة في الدولة، ومنها الشرطة، حيث استقبل أمس بمقر الرئاسة وفدا من محافظة بورسعيد ووعدهم بتحقيق مطالبهم، معتبرا ضحاياهم «شهداء». كما يعتزم الرئيس مرسي زيارة قوات الأمن المركزي اليوم، تتبعها زيارات ميدانية لمحافظة سوهاج. وقالت قوى سياسية معارضة إن تحركات مرسي جاءت متأخرة جدا، والأهم هو ما يحدث فعليا على الأرض. وتأتي هذه التحركات، في وقت رفضت فيه رئاسة الجمهورية اتهامها بالتراجع عن قرارها تنفيذ الحكم القضائي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية.