في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السورية التي حصدت حسب الأرقام الرسمية للأمم المتحدة 70 ألف شخص، منهم 15 ألف طفل، رفعت الإدارة الأميركية أمس الحظر الذي فرضته قبل عامين على التحويلات المالية إلى قوى المعارضة السورية. وأعلنت وزارة المالية أمس أنها ستسمح للمواطنين والشركات والبنوك في الولايات المتحدة بتحويل المال إلى قوى المعارضة، باستثناء من وصفتهم بـ«المتمردين» في اشارة إلى الجماعات المتطرفة. في غضون ذلك، نشر الائتلاف الوطني السوري الليلة الماضية أسماء اثني عشر مرشحا لرئاسة الحكومة الانتقالية السورية. ونشر الائتلاف أسماء عشرة منهم, وهم أسامة قاضي وهو مستشار اقتصادي وعضو المجلس الوطني السوري، والوزير ومحافظ حماه الأسبق أسعد مصطفى، وميشال كيلو رئيس المنبر الديمقراطي السوري وسجين الرأي السابق، وبهيج ملا حويج, وجمال قارصلي, وسالم المسلط, وعبد المجيد الحميدي, وغسان هيتو, وقيس الشيخ, ووليد الزعبي، بينما تحفظ على ذكر أسماء المرشحين المتبقيين حرصا على سلامتهما وأمنهما.
إلى ذلك، ورغم المعلومات المسربة حول المساعي لجمع النظام السوري والمعارضة على طاولة مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة، تعهد رئيس أركان الجيش السوري الحر سليم إدريس، بالقتال حتى إسقاط «النظام المجرم». ودعا جنود النظام للانضمام إلى صفوف الثورة في قتالهم من أجل الحرية والديمقراطية.
وجاء تصريح إدريس وسط تهديد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالتحرك الأحادي في مسألة تسليح المعارضة السورية، رغم قرار القادة الأوروبيين تكليف وزراء خارجيتهم ببحث موضوع ملف رفع حظر عن السلاح في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الآيرلندية دبلن. وقال هولاند إن بلاده مستعدة «لتحمل مسؤولياتها» ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة السورية.