شهدت الخلافات الدائرة في دار الفتوى اللبنانية تطورات دراماتيكية أمس مع إعلان مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني تسليمه دار الفتوى لـ«العلماء المسلمون» ووضعه نفسه في تصرفهم «خادما لهم» خلال ما تبقى من ولايته التي تنتهي بعد نحو سنة ونصف السنة.
وأعاد إعلان المفتي تسليم دار الفتوى، للعلماء المسلمين، خلط الأوراق من جديد داخل الطائفة السنية في لبنان، رغم أنه ليس لهذه الخطوة أي مفاعيل قانونية أو تنفيذية، بحسب ما أكد عضو المجلس الشرعي، بسام برغوث لـ«الشرق الأوسط»، فيما تعذر الاتصال بدار الفتوى.
وجاءت خطوة المفتي قبل ساعات من المهلة التي سبق لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين أن حددوها للمفتي لدعوة المجلس الشرعي، للانعقاد (أمس السبت)، وفي ظل الحديث عن إجراءات قانونية ينوي الرؤساء اتخاذها في حال تمسك المفتي بموقفه والإبقاء على تاريخ 14 أبريل (نيسان) المقبل موعدا لجلسة انتخاب مجلس جديد.
وأتت هذه الخطوة أيضا في ظل استمرار المعركة القانونية بين طرفي النزاع.