رفعت الرباط درجة الاستنفار الأمني على حدودها مع الجزائر وموريتانيا تحسبا لتسرب «عناصر جهادية» فرت من شمال مالي بعد تدخل القوات الفرنسية والأفريقية. وتزامنت هذه الإجراءات، غير المسبوقة، مع اعتقال السلطات الجزائرية قبل أسبوع خلايا تحوم حولها شبهات بشأن تقديمها مساعدات للمقاتلين الفارين من حرب مالي تسهل لهم التسلل إلى الأراضي الجزائرية.
وأبلغت مصادر وثيقة الاطلاع «الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن المغربية أجرت تحقيقات مع مجموعة من المحسوبين على التيار «السلفي الجهادي» الذين تم استدعاؤهم والاستماع إليهم ثم أطلق سراحهم دون أن توجه إليهم اتهامات، وهو ما اعتبر بمثابة خطوة احتياطية.
وذكرت المصادر ذاتها أن هناك قلقا كبيرا في الرباط من احتمال تسلل مقاتلين متشددين فروا من مالي إلى المغرب، ومخاوف من تحريك «خلايا نائمة» للقيام بعمليات إرهابية في الأراضي المغربية. وترى بعض المصادر المغربية أن التهديد الذي يمثله الجهاديون الفارون من مالي بالنسبة للمغرب ضعيف مقارنة مع الجزائر وموريتانيا، على اعتبار أن المغرب ليست له حدود مشتركة مباشرة مع مالي، على عكس الجزائر وموريتانيا.