أربك القضاء المصري الحسابات القانونية لوجود جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد نحو 85 عاما من تأسيسها، وقال المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات القضائية التي تجري حاليا بشأن قانونية الجماعة لم يكن لها مثيل حتى في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية على الجماعة بقيام قوى سياسية بالدعوة لتنظيم مظاهرة اليوم (الجمعة) أمام المقر الرئيسي للإخوان جنوب القاهرة، بالتزامن مع تسريبات عن خلافات بين الجيش والرئاسة. إلا أن عاكف قال إن قيادات الجيش «تضرب تعظيم سلام» للرئيس محمد مرسي منذ انتخابه الصيف الماضي. وفوجئت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، وتستحوذ على الأكثرية في المجلس التشريعي، بصدور تقرير قضائي أول من أمس، يقول إنه لا وجود قانونيا لجماعة الإخوان. وتم رفع التقرير لمحكمة مختصة للفصل فيه خلال أيام، إضافة إلى دعاوى أخرى ستنظر يوم الثلاثاء المقبل تطالب بحل الجماعة.