دخل لبنان أمس مرحلة جديدة من التأزم السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لخلاف مع قوى الأكثرية داخل حكومته حول ملفي الانتخابات والتعيينات الأمنية، بينما كان التأزم الأمني يعود إلى الساحة بقوة مع عودة الاشتباكات إلى مدينة طرابلس بين الأحياء العلوية والسنية مسقطة 6 قتلى و20 جريحا بينهم 3 عناصر من الجيش اللبناني الذي يكافح في المدينة لوقف العنف.. فقد أعلن ميقاتي مساء أمس استقالته بعد اصطدامه برفض قوى «8 آذار», التي تمثل الغالبية داخل حكومته, مسعاه إلى إقرار لجنة الإشراف على الانتخابات ورفضها تمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وباستقالة ميقاتي تسقط حكومته التي تألفت قبل نحو سنتين إثر الانقلاب الشهير على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والتي يصفها خصومها بأنها «حكومة حزب الله» الذي يسيطر مع حلفائه على أكثرية المقاعد فيها، ومعها تدخل البلاد في أزمة سياسية مرتقبة بسبب صعوبة تأليف حكومة جديدة في ظل الاصطفافات السياسية القائمة والتقارب الكبير في الأصوات بين فريقي المعارضة والموالاة في البرلمان، مما قد يجعل من الأمور أكثر تعقيدا. ولقي موقف ميقاتي تأييدا من النائب وليد جنبلاط الذي قدم ترشيحا ضمنيا لميقاتي لترؤس حكومة الإنقاذ قائلا: «نحن في السفينة نفسها مع ميقاتي، وهو طرح إمكانية قيام حكومة وحدة وطنية ونحن نعمل لصالح البلاد». وكان ميقاتي دعا إلى تأليف حكومة إنقاذ تساهم في قيادة البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية المفترض أن تجري قبل نهاية ولاية البرلمان في يونيو (حزيران) الحالي وتجنيب البلاد فراغا سياسيا وتشريعيا. ورفض ميقاتي بعد تقديمه بيان الاستقالة الإجابة عن سؤال حول قبوله تأليف حكومة الإنقاذ هذه، معتبرا أن الأمر سابق لأوانه، في حين كانت معلومات أشارت إلى أن ميقاتي هدد قوى «8 آذار» بالاستقالة، فكان جوابها: «لا مانع». كما أشارت معلومات أخرى إلى أن دبلوماسيين أجانب سارعوا للاتصال بميقاتي لثنيه عن الاستقالة، لكنه أصر عليها.