شدد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، ونائب الملك، على ضرورة النأي ببلاده عن التجاذبات الإقليمية والتعامل بإيجابية مع مسار حوار التوافق الوطني بما يحقق نتائج توافقية تخدم المصلحة الوطنية العليا، ويصون الأمن والاستقرار لصالح الجميع.
وقال ولي عهد البحرين لدى استقباله أمس وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، إن «الآمال معقودة على ما تشكله هذه المرحلة من محطة مهمة في مسيرة الديمقراطية، التي هي عملية مستمرة تحرص القيادة البحرينية على تطويرها وتعزيزها بما يضمن استدامة مردودها».وأشار ولي عهد البحرين إلى أن الطريق مفتوح وواعد لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات لجميع المواطنين، ضمن إصرار مملكة البحرين على الاستمرار في مسيرة الإصلاح التي أرسى أسسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
في غضون ذلك، يعود فريق عمل مصغر اليوم للنقاش حول إحدى آليات حوار التوافق الوطني والخاصة بنتائج الحوار، والتي تعد ما ينتج عن الحوار توافقات ملزمة، وتتضمن صيغا دستورية وإجرائية محددة ترفع إلى الملك. في سياق ذلك، قالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن «للبحرين مؤسسات تشريعية ودستورية لن يتم القفز عليها»، فيما أكد عبد الله جناحي، عضو فريق المعارضة أن الاستفتاء هو المخرج لنتائج الحوار باعتبار المؤسسات التشريعية مسألة خلافية ومطروحة للنقاش في جدول الأعمال.