فتحت محكمة مصرية أبطلت أمس قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، سجالا جديدا بين الرئاسة والقضاء المصري، بينما قال متحدث باسم الرئاسة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من جنوب أفريقيا: «لا تعليق على أحكام القضاء»، وإن الرئاسة «لم تتخذ بعد قرارا بشأن خطوتها القادمة». ويشارك الرئيس مرسي في قمة الـ«بريكس» المنعقدة في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا التي وصل إليها صباح أمس. وبينما قلل مصدر قضائي من الأثر المادي للحكم، قال فقهاء دستوريون إنه يفتح بابا واسعا أمام الطعن على قرارات أخرى للرئيس منها قرار إقالته المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق.
وكان الرئيس مرسي قد أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إعلانا دستوريا أقال بموجبه النائب العام (عبد المجيد محمود) وعين خلفا له المستشار طلعت عبد الله.
في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن الحكم الصادر من المحكمة بإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى عمله هو انتصار للشعب المصري كله وليس للقضاء فقط.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة (التي قضت بإلغاء قرار عزل عبد المجيد) استندت في حكمها إلى نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، وهي التي تتحدث عن أن النائب العام محصن من العزل والإقالة، وأنه لا يفقد منصبه إلا ببلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة، وهذا لم يحدث في حالة عبد المجيد محمود».
ووسط جدل قانوني، قلل سعيد محمد، وهو وكيل للنائب العام، من الأثر المادي للحكم، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ليس واجب النفاذ ولا يعد نهائيا قبل درجة النقض، التي تعد درجة التقاضي الثانية في هذه الدائرة ذات الطبيعة الخاصة لأنها معنية برجال القضاء فقط.. ويعد النقض في هذه الحالة استئنافا لموضوع الحكم».
وانعكست حالة الارتباك التي سادت الأوساط القضائية على المشهد السياسي المضطرب أصلا في البلاد. وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على الحكم أمس: «لم نحدد موقفنا بعد، ما زلنا ندرس الحكم وتداعياته وآثاره، وسوف يصدر لاحقا بيان بهذا الخصوص».