قالت مصادر عراقية أمس، إن رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أقر فرض غرامات مالية، تقدر بمليون دينار عراقي، وهو ما يعادل 800 دولار، عن كل نائب يتغيب عن حضور أي جلسة، ونشر أسماء المتغيبين في الصحف، حتى يتعرف ممثلوهم عليهم، في محاولة منه لإيجاد حل لأزمة عدم اكتمال نصاب الجلسات بسبب الغيابات المتكررة أو لجوء بعض النواب ولأسباب سياسية للبقاء في القاعة المجاورة للقاعة الرئيسية وعدم حضورهم الجلسات.
ومع أن مبدأ الغرامة كان معمولا به في البرلمان، وبواقع نصف مليون دينار عن كل جلسة، فإنه لم يجر العمل به. وأعلنت كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، ترحيبها بقرار رئاسة البرلمان محاسبة النواب المتغيبين وإعلان أسمائهم في الصحف الرسمية. وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، إن «رئاسة البرلمان أحسنت بقرارها معاقبة النواب المتغيبين وإعلان أسمائهم في الصحف الرسمية»، موضحا أن «هذا الإجراء كان ضروريا وواجبا تحقيقه لإنهاء حالة عدم الالتزام بالحضور التي عطلت الكثير من القوانين». وأضاف الأعرجي أن «استمرار غياب النواب سيدفع بكتلة الأحرار إلى إقامة مؤتمر صحافي آخر وإعلان الكتل والنواب المتغيبين بالأسماء من دون أي إحراج أو تخوف». ودعا الأعرجي رئاسة البرلمان إلى «تقليص العطلة التشريعية إلى شهر واحد بدل شهرين، وأن يكون الدوام في الأسبوع المقبل مستمرا طيلة أيامه لتعويض التأخير الذي حصل في الجلسات السابقة لضمان تمرير القوانين الخدمية والمهمة».
ويتمتع البرلمان بإجازة طويلة، أكثر من 18 يوما، ثلثها عطلة إجبارية هي عطلة أعياد نوروز التي وإن كانت تخص النواب الكرد فإن رئاسة البرلمان الاتحادي وجدتها فرصة لتمد العطلة على أمل أن يشمر النواب عن سواعدهم لإقرار عشرات القوانين المعطلة والتي تنتظر التصويت، إلا أن البرلمان لا يزال عاجزا عن عقد جلسة كاملة النصاب في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية حادة.