أدت الحكومة الأردنية الجديدة المكونة من 18 وزيرا برئاسة الدكتور عبد الله النسور مساء أمس, اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وهي أصغر حكومة من ناحية العدد منذ حكومة مضر بدران الأولى التي تشكلت في 13 يوليو (تموز) 1976 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال.
وضمت الحكومة التي جاءت نتاج مشاورات أجراها الرئيس النسور مع الكتل النيابية منذ التاسع من الشهر الحالي, 9 وزراء جدد وسيدة، بينما احتفظ النسور بأربعة وزراء من حكومته الأولى ودخل 5 وزراء من حكومات سابقة.
وتم إسناد وزارتي الداخلية والشؤون البلدية إلى مدير الأمن العام حسين المجالي, والعدل وشؤون رئاسة الوزراء إلى أحمد نوري الزيادات, وشؤون الإعلام والاتصال والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية إلى محمد المومني, والصناعة والتجارة والتموين والاتصالات إلى حاتم الحلواني, والتخطيط والتعاون الدولي والسياحة إلى إبراهيم سيف, والمياه والري والزراعة إلى حازم الناصر.
وفي تصريحات بعد حلف اليمين قال النسور إن «الأردن يسير على حقل ألغام منذ سنتين، وبحكمة الملك كانت المعجزة بأن لا نصل لمرحلة حرجة، ودون تدخل في الشأن السوري».