تصاعدت حدة الأزمة السياسية في العراق لتدخل في نفق جديد بإعلان رئاسة إقليم كردستان، أمس، مقاطعتها لبغداد.
وكان وزراء ونواب الاكراد قد علقوا مشاركتهم لمجلسي الوزراء والنواب الاتحاديين، منذ عدة ايام، وقرر اجتماع تراسه مسعود بارزاني رئيس الاقليم امس، الاستمرار في تعليق مشاركة الوزراء الاكراد في الحكومة ونوابهم في البرلمان العراقي إلى حين تقديم (التحالف الشيعي) التنازلات المطلوبة من قيادة كردستان.
ففي بلاغ مقتضب صدر عن الاجتماع الثالث الذي ترأسه بارزاني، أمس، مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، أقرت رئاسة الإقليم المقاطعة احتجاجا على مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته (دولة القانون) و(التحالف الشيعي) من الأزمة السياسية الحالية. وحسب البلاغ، «قرر الاجتماع، بعد مناقشة تطورات الوضع والمستجدات، توجيه رسالة إلى (التحالف الوطني)، تتضمن ما أكده في توجيهاته السابقة من حرص على حماية الدستور وتكريس لقيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني، وفي حالة عدم اتخاذ خطوات عملية وإجرائية، فإن القيادة الكردستانية، ستلجأ إلى اتخاذ الخيارات المناسبة».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم «التحالف الكردستاني»، مؤيد طيب، إن «رئاسة الإقليم شكلت لجنة لكتابة رسالة تتضمن جميع المطالب الواجب تلبيتها من قبل التحالف الشيعي وحكومته».
الى ذلك لم يحضر المالكي إلى البرلمان أمس للرد على أسئلة حول الانفلات الأمني في البلاد. وفيما علل مقربون منه عدم حضوره بعدم رغبته في كشف معلومات سرية فإن رئيس البرلمان «توعده» بـ«إجراءات» إذا لم يحضر الأسبوع المقبل.
وحسب نواب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي فإن الأخير «لم يشأ الحضور إلى البرلمان لامتلاكه معلومات سرية لا يريد البوح بها أمام نواب متهمين بالإرهاب وصادرة بحقهم أوامر قبض وذلك خشية أن يقوموا بتسريبها إلى الجماعات المسلحة».