شهدت العلاقات المصرية - الأميركية اشتباكا دبلوماسيا شمل الخارجية الأميركية والسفارة الأميركية في القاهرة والرئاسة المصرية.
وفي أقل من 24 ساعة انتقد اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين سياسات القاهرة تجاه الحريات، وقال جون كيري وزير الخارجية الأميركي إن لدى الرئيس باراك أوباما قلقا فعليا حيال المسار الذي تسلكه مصر، وذلك بعد ساعات قليلة من انتقادات مماثلة وجهتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند.
وردت الرئاسة المصرية بشكل غير مباشر على الانتقادات الأميركية قائلة إن مصر «دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء، وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرار من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل ومن دون أي تدخل من رئاسة الجمهورية»، بينما وجه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، هجوما شديد اللهجة على الانتقادات الأميركية.
في الوقت ذاته أثار وضع موقع السفارة الأميركية في القاهرة مقطعا من البرنامج الأميركي الساخر «ذي ديلي شو» تناول قضية باسم يوسف ويوجه انتقادات للحكومة المصرية, غضب الرئاسة التي ردت عبر صفحتها الرسمية أيضا قائلة «إنه من غير المناسب أن تشارك بعثة دبلوماسية في مثل هذه الدعاية السياسية السلبية». وانشغلت وسائل الإعلام الأميركية بنقل هذه الواقعة، بالإضافة إلى المئات من التعليقات عبر موقع «تويتر» عليها، ليفاجأ المتابعون ظهر أمس بغلق الصفحة على «تويتر» لعدة ساعات، لتعود مع شطب جميع التغريدات المتعلقة بيوسف، لتكون أول رسالة عائدة إلى 26 مارس (آذار) الماضي.
على صعيد آخر، تحول حادث تسمم نحو 600 طالب في جامعة الأزهر بمصر أول من أمس إلى سجال سياسي مرة أخرى حول المطالبات بتغيير كل القيادات الأزهرية، بما فيها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رغم نص الدستور الجديد على أن «شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل».
وفي اجتماع طارئ أمس، برئاسة الطيب، قرر المجلس الأعلى للأزهر انتخاب رئيس جديد لجامعة الأزهر، خلفا لرئيسها الحالي الدكتور أسامة العبد، كما ناشد كل القوى السياسية عدم التدخل في شؤونه واحترام استقلاليته، وذلك ردا على مطالبات بعض السياسيين بعزل شيخ الأزهر، باعتباره مسؤولا سياسيا عن الواقعة، التي هزت الرأي العام.