حسم النائب الحالي والوزير السابق تمام سلام، حسابيا أمس، مسألة تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، بعد اليوم الأول من الاستشارات النيابية الملزمة دستوريا التي تستغرق يومين وتختتم رسميا اليوم. فقد حظي سلام الذي رشحته كتلة نواب قوى «14 آذار» التي ينتمي إليها وكتلة نواب جبهة النضال الوطني برئاسة النائب وليد جنبلاط، بأصوات 87 نائبا في اليوم الأول للاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مما يخوله الحصول على تفويض قياسي يشبه الإجماع في البرلمان المكون من 128 نائبا، بحيث إنه قد ينال تفويضا يفوق الـ120 نائبا.
من ناحية أخرى، قبل الإكمال الشكلي للاستشارات، بدأت التساؤلات تطرح حول شكل الحكومة التي سيشكلها النائب سلام وسط مخاوف كثيرين من أن تتحول الأزمة من أزمة تكليف إلى أزمة تأليف، وذلك في ظل إصرار جنبلاط على رفض أي حكومة من لون واحد، وتشديده على حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، في حين تصر قوى «14 آذار» وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على ما تصفه بـ«حكومة حيادية» تشرف على الانتخابات النيابية التي لا يزال مصيرها مجهولا رغم اقتراب موعد نهاية ولاية البرلمان الحالي في يونيو (حزيران) المقبل.
في هذه الأثناء، رأت مصادر قيادية في «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» أن الكلام عن شكل الحكومة سابق لأوانه الآن، لكنها اعتبرت أن إصرار حزب الله على تمرير معادلة «شعب وجيش ومقاومة» في صلب البيان الوزاري للحكومة العتيدة «وصفة فاشلة». كذلك رأت المصادر أن الكرة الآن في ملعب حزب الله الذي «خسر الحكومة التي كان يسيطر من خلالها على السلطة التنفيذية باستقالتها، ثم خسر أكثريته البرلمانية بانتقال جنبلاط إلى مكان آخر وتسمية سلام بالتوافق مع الحريري. واعتبرت المصادر أن ما حصل من تراجع للحزب يقف خلفه «قرار إقليمي» كبير أصدرته طهران التي تفاوض الأميركيين الآن، وتتحاور مع الأوروبيين وتريد تقديم عروض حسن نية من خلال إراحة الساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه الراحة لن تتم إلا بانسحاب الحزب من التدخل في سوريا كخطوة ثانية لا بد منها. وأوضحت المصادر أن الحزب برهن عن قدرة عالية على الالتزام من خلال إجباره حليفه النائب ميشال عون على المضي في ترشيح سلام رغم حديثه الأول عن رفض هذا الترشيح وسيره بمرشح آخر هو وزير المال محمد الصفدي.