أدخلت الحكومة العراقية أمس تعديلات على قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) الذي طال آلاف البعثيين السابقين. وتنهي التعديلات، التي تعدّ من أبرز مطالب متظاهري الانبار, قانون المخبر السري وتجيز لرئيس الوزراء ونوابه استثناء من يشاؤون من الاجتثاث. وتأتي هذه التعديلات عشية الذكرى العاشرة لسقوط النظام السابق.
وقال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات في بيان أمس «اليوم أقر مجلس الوزراء إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي أقصي بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم».
إلى ذلك, لوح البرلمان العراقي إلى امكانية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في حال رفض الحضور لجلسة «الاستضافة» المقررة اليوم.
وأكد مقرر البرلمان محمد الخالدي أنه يتوقع حضور المالكي الجلسة اليوم مع القادة الأمنيين بشأن الخروقات الأمنية الأخيرة، محذرا من أنه إذا لم يحضر فسيواجه إجراءات أخرى. وأضاف: «حتى الآن لم يصل إلينا ما يشير إلى أن المالكي لن يحضر.. وفي حالة عدم الحضور فإن البرلمان سوف يكون مضطرا لاتخاذ إجراءات أخرى، مثل الاستجواب».