أكد مصدر لبناني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل قد باتت في حكم المؤجلة لعدة اشهر، مما يعني أن على البرلمان البحث عن صيغة تمدد ولايته التي تنتهي منتصف يونيو، في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ إقرار اتفاق الطائف الذي بات دستور البلاد منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وكشف المصدر أن وزير الداخلية مروان شربل أبلغ المرجعيات اللبنانية كافة أن دوائر الداخلية تحتاج إلى فترة 6 أشهر للتحضير للانتخابات منذ لحظة إقرار قانون للانتخابات يعتمد النظام المختلط القائم على المزج بين النظامين الأكثري والنسبي. وأوضح شربل أنه في حال تم إقرار «النظام المختلط» كما يظهر من مواقف القيادات اللبنانية المختلفة سيعني حكما تأجيل الانتخابات لأن الكادر البشري الموجود غير قادر على التعامل مع هذا القانون, وسيعقد مجلس النواب جلسة اليوم للنظر في القضية.