دخلت الأزمة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمؤسسة القضائية منعطفا جديدا بعد أن تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل باستقالته أمس، احتجاجا على تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية، ترفضه الهيئات القضائية، وتعده بمثابة «مذبحة جديدة للقضاء»، فيما تعتزم الجماعة تمرير التعديلات عبر المجلس التشريعي الذي تهيمن على أغلبيته.
وتأتي خطوة مكي الذي طالبت مظاهرات إخوانية يوم الجمعة الماضي بإقالته، قبل ساعات من تغيير وزاري مرتقب أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه سيجريه خلال الأيام المقبلة في لقاء تلفزيوني الليلة قبل الماضية. ورجحت مصادر مطلعة قريبة من مؤسسة الرئاسة أن يشمل 8 حقائب وزارية هي البترول والإعلام والتخطيط والاستثمار والبيئة والزراعة والكهرباء بالإضافة إلى حقيبتين شاغرتين هما العدل وشؤون مجلسي البرلمان.