أثار أول قرار من نوعه في مصر بتطبيق حد شرب الخمر، وهو 80 جلدة، عاصفة من الجدل في البلاد البالغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة بينهم من 10 إلى 15 في المائة مسيحيون.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن القرار الذي أوقف تنفيذه بحق مواطن من جنوب القاهرة استند على ما يبدو إلى مواد في الدستور الجديد، دون وجود نص في القانون حتى الآن يحدد دور «المجتمع» في إلزام الآخرين بـ«الطابع الأصيل للأسرة المصرية».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس قبول طعن النيابة ضد حكم محكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
واستمعت المحكمة التي عقدت بأكاديمية الشرطة جنوب شرقي القاهرة أمس, إلى النيابة ودفاع المتهم في جلسة مغلقة، بناء على طلب فريد الديب، محامي مبارك.