صمت المالكي يثير جدلا ودعوات ثأر لقتلى الحويجة

أجهزة وهمية للكشف عن المتفجرات المستعملة في العراق

أحد أقارب ضحايا حادثة الحويجة يعبر عن غضبه بعد تسلم جثثهم من مشرحة طبية في كركوك قبل تشييعها أمس (أ.ف.ب)
TT

آثار «صمت» رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حتى الآن إزاء أحداث الحويجة جدلا وتساؤلات عدة. وفي هذا السياق قال حميد معلة الساعدي، المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التحالف الوطني الشيعي عقد مساء أول من أمس اجتماعا بحضور المالكي، قائلا إن الأخير «أول الأمر اعتبر أن ما جرى هناك يمثل جهات مرتبطة بأجندات خارجية وعصابات تريد العبث بأمن البلاد».

ووسط دعوات «ثأر» شيعت كركوك أمس ضحايا المجزرة التي وقعت في ساحة الاعتصام بالحويجة أول من أمس عندما اقتحمها الجيش العراقي مخلفا عشرات القتلى والجرحى. في الوقت نفسه خاض الجيش معارك ضارية مع مسلحين سيطروا على بلدة في محافظة صلاح الدين التي مركزها تكريت.

وسارت عشرات السيارات وسط حشود أهالي كركوك على الطريق الرئيس أمام مبنى مجلس المحافظة، حاملة نعوش 34 من قتلى اشتباكات الحويجة. وهتف المشيعون «لبيك يا عراق» و«الله أكبر» و«سننتقم لشهداء الحويجة». وبدا الغضب واضحا على الحشود التي سارت على مدى ساعة في طريقها إلى مقبرة الحويجة حيث المثوى الأخير للضحايا، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

في غضون ذلك, أكدت مصادر حكومية وبرلمانية عراقية أن أجهزة وهمية لكشف المتفجرات لا تزال قيد الاستعمال عند نقاط التفتيش في شتى مدن العراق رغم إدانة القضاء البريطاني بائعها بـ«الاحتيال».

وأدانت هيئة محلفين، أول من أمس، رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورمك، (57 عاما)، بثلاث تهم احتيال؛ لبيعه آلافا من هذه الأجهزة المزيفة. ويعتقد أن ماكورمك جنى أكثر من 76 مليون دولار من بيع هذه الأجهزة الوهمية إلى العراق وحده. إلا أن خبراء قالوا إن هذه الأجهزة التي بيع الواحد منها بنحو 41 ألف دولار، لا أساس لها في العلم، وكانت «غير فعالة تماما كأجهزة كشف».

وأبلغ عقيل الطريحي، المسؤول في وزارة الداخلية العراقية، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن «عصابة جيم ماكورمك والعراقيين الذين عملوا معه قتلت أهلي بدم بارد». وحسب تقارير إخبارية، أنفقت الحكومة العراقية عام 2007 ما يعادل 122 مليون دولار على هذه الأجهزة المزيفة، 75 في المائة منها ذهبت إلى مسؤولين كعمولات.

من جهته، كشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ورئيس كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، بهاء الأعرجي، عن أن الجهاز «الذي لا تزال تستخدمه وزارتا الدفاع والداخلية في العراق، يتم شراؤه بمبلغ 56 مليون دينار عراقي (نحو 50 ألف دولار) للجهاز الواحد من غير المنشأ الأصلي ».