قالت رئاسة الجمهورية في مصر أمس على لسان المتحدث باسمها، المستشار إيهاب فهمي، إن «التعديل الوزاري المزمع إجراؤه سيكون محدودا، ويشمل بعض الحقائب الوزارية وسيتم إعلانه خلال أيام»، ولن يشمل رئيس الوزراء هشام قنديل. ويظهر ذلك تمسك الرئيس المصري محمد مرسي بقنديل رغم الانتقادات الموجهة له.
وأكد فهمي في مؤتمر صحافي أمس أن الرئاسة تواصل اتصالاتها مع مختلف القوى السياسية لترشيح الأكفأ لتولي حقائب وزارية أو محافظين, مشيرا إلى أن المشاورات ما زالت جارية في هذا الصدد بالتنسيق بين الرئيس مرسي ورئيس الوزراء، وسيتم الإعلان عن التعديل خلال أيام فور الانتهاء منه.
ويأتي ذلك بينما تتوالى استقالات معاوني الرئيس مرسي، حيث زادت استقالة فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس، والتي جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، من عزلة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وقال خالد علم الدين، المستشار السابق للرئيس مرسي لـ«الشرق الأوسط»: «لدى الرئيس مرسي وجماعته رؤية خاصة بهم، ويرفضون أن يستمعوا إلى أي من القوى السياسية أو حتى نبض الشارع». وتابع: «ليس عليهم الآن إلا التوافق مع جميع القوى الوطنية والرجوع عما في أذهانهم من خطة لا تتوافق مع المطالب الشعبية».