أبقى مجلس الأمن، أمس، على مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) وأنشطتها كما هي، بعدما تراجعت الولايات المتحدة قبل يومين عن مشروع القرار الذي قدمته مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة سوزان رايس، وهو مشروع كان يهدف إلى توسيع صلاحيات «مينورسو» في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان فيها.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع في نيويورك لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الأمن «لم يشر، لا من قريب ولا من بعيد، إلى المراقبة الدولية لحقوق الإنسان في الصحراء، ولم يدخل أي تغيير على طبيعة مهام البعثة الدولية».
وأضاف المصدر أن قرار مجلس الأمن شجع أطراف النزاع المعنية على أن يواصل كل منها جهوده الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات اللاجئين في تندوف (جنوب غربي الجزائر).
وكان لافتا إعادة مجلس الأمن تأكيد طلبه إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، مع تشجيعه لأول مرة بذل الجهود في هذا الصدد، وهي جهود موجهة للمفوضة السامية للاجئين وللجزائر، البلد المضيف.
وفي سياق ذلك، أفاد بيان صدر أمس عن الديوان الملكي المغربي بأن مجلس الأمن «صادق بإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء المغربية. وقرر الإبقاء على مهمة (مينورسو) وأنشطتها كما هي عليه، وفقا للضمانات المقدمة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 25 أغسطس (آب) من العام الماضي».
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن «مجلس الأمن أوضح بدقة، وحدد الطابع الإقليمي لنزاع الصحراء، من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي». وأضاف البيان «إن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي».