بعد ساعات من تخويله من قبل متظاهري محافظة الأنبار بالتفاوض نيابة عنهم مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن المرجع السني العلامة عبد الملك السعدي رفضه القيام بمثل هذه المهمة، مع استعداده لدعم أي لجنة يتفق عليها المعتصمون.
من جهتها رفضت وزارة الدفاع العراقية أمس, تقريرا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان جاء فيه أن المالكي ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ومسؤولين كبارا في وزارتي الداخلية والدفاع أمروا بالهجوم على ساحة الاعتصام في الحويجة رغم التحذيرات من استخدام «القوة المفرطة», وقالت إن المالكي لم يأمر بالهجوم على الحويجة.