أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا أمس قانونا ل للعزل السياسي لمدة خمس سنوات لمسؤولي النظام السابق ممن عملوا مع العقيد الراحل معمر القذافي منذ وصوله للحكم عام 1969، حتى الإطاحة بنظامه في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وبينما سادت مظاهر الفرح في العاصمة طرابلس الغرب، قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا ينطبق على الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة، ومحمد المقريف رئيس «البرلمان».
ولم يترأس المقريف جلسة مناقشة القانون أمس منعا للحرج، لاحتمال انطباق القانون المثير للجدل عليه، وانتهت الجلسة بإقرار القانون بالأغلبية، بعد أن وافق عليه 157 من بين 164 من عدد الحضور. ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان 200 عضو.
ومن المتوقع أن ينطبق قانون العزل على عدد من الوزراء بينهم وزيرا الداخلية والخارجية ونحو 40 من أعضاء البرلمان إلا إذا انطبقت عليهم استثناءات القانون في شكله النهائي. واضطر البرلمان للتعجيل بإقرار مشروع القانون أمس تحت ضغوط من المسلحين الذين قاموا بمحاصرة عدة وزارات ومقر البرلمان نفسه منذ نحو أسبوعين.