أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها العميق بسبب تراجع الحريات في مصر لمستويات أدنى مما كانت عليه إبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرة في بيان لها إلى أن أبرز بواعث القلق، هي الدستور الجديد المثير للجدل، وعدم محاسبة أفراد الأمن المتورطين في انتهاكات، والإجراءات القانونية التي تستهدف الصحافيين والنشطاء، والحد من سلطة القضاء. وأشارت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن مصر تخاطر بالانجراف بعيدا عن المثل العليا التي ألهمت الثورة المصرية.
في غضون ذلك، قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، إن وزارته لا تملك وثيقة تثبت احتجاز الرئيس محمد مرسي في سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وهو ما يعني عمليا عدم قدرة الوزارة على تأكيد هروبه من السجن الذي تم اقتحامه وتهريب نزلائه. وتنظر محكمة مصرية دعوى قضائية بشأن هروب مساجين من سجن وادي النطرون، وهو السجن الذي كان مرسي داخله أثناء اندلاع الثورة.