تصاعدت حدة التوتر السياسي في الكويت بشكل مفاجئ أمس بعد تقديم خمسة نواب بالبرلمان استجوابين لوزيري الداخلية والنفط، بينما بحثت الحكومة في اجتماعها أمس برئاسة الشيخ جابر المبارك، ثلاثة خيارات لتفادي مواجهة مع البرلمان.
وناقشت جلسة الحكومة التي حضر جزءا منها رئيس البرلمان علي الراشد، إجراء تعديل وزاري يقي الحكومة شر الاستقالة الجماعية، تقبل بموجبه استقالة الوزراء المستجوبين، كما ناقشت خيارا آخر يتمثل في رفع الحكومة «كتاب عدم تعاون» مع البرلمان، إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، على أن يختار الأمير بين إقالة الحكومة أو حل البرلمان، اما الخيار الثالث فيكمن في الطلب من الأمير استخدام المادة 106 من الدستور التي تمكنه من تعليق أعمال البرلمان لمدة شهر إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية منتصف يونيو والذي يتعلق عليه مصير البرلمان. (تفاصيل ص7) من جانبه، أكد رئيس البرلمان علي الراشد بعد حضوره جانبا من اجتماع الحكومة أن «الأمور طيبة ولا صحة لاستقالة الحكومة ولم أبلغ بشيء من هذا».
بدورهما، قدم النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم استجوابا لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح لمساءلته عن عدم تعاونه مع البرلمان وحدوث انتهاكات للأحكام القضائية وحوادث انفلات أمني، وهو ما اعتبره المستجوبان تسترا على المتهمين الكويتيين بقضية الإخوان المسلمين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الإمارات نهاية العام الماضي. وبينت النائبة صفاء الهاشم بصفتها أحد مقدمي الاستجواب، أن «استجواب وزير الداخلية سيشهد مفاجآت ليست رحيمة بالوزير، ونحن نصحناه وتدرجنا في جلسة خاصة وتوصيات لم يتم تنفيذها ولجأنا إلى فترة السماح والمهلة، واستنفدنا كل التدرج بالمراقبة والمساءلة».