قال عبد الله باها، وزير الدولة ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، إن قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة هو شأن داخلي، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة لم تتلق القرار بعد بشكل رسمي.
وأشار باها، الذي كان يتحدث أمس في الاجتماع الأسبوعي للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الذي خصص لبحث قرار حزب الاستقلال، إلى أن أمور الدولة «لا تدار بالقيل والقال بل لها قواعد يجب احترامها». وأوضح باها، الذي يعد رجل ثقة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ما يهم الحزب هو قيامه بواجبه من أي موقع كان، سواء في الغالبية أو المعارضة. واضاف باها ان حزبه جاء من أجل الإصلاح وليس من أجل السلطة، وإن هذه الأخيرة بالنسبة له وسيلة للإصلاح وليست هدفا.
وفي معرض جوابه عن أسئلة نواب الحزب الذين يبلغ عددهم 107 نواب، حول مآل الأزمة الحكومية، قال باها إن دستور أول يوليو (تموز) 2011 يضمن ثلاثة تدابير هي: بقاء حزب الاستقلال في الحكومة وإجراء مفاوضات جديدة، أو تشكيل غالبية جديدة، أو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها. بيد أن باها لم يكشف عن أي تدبير يفضل حزب العدالة والتنمية، وقال إن المغاربة «لم يألفوا مثل هذه الأحداث التي يمكن أن تكون لها تكلفة سياسية تضر بسمعة البلاد».
من جهة أخرى، وجه برلمانيو حزب الاستقلال رسالة إلى كريم غلاب، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) يطالبونه فيها بتجميد قوانين الحكومة إلى حين عودة الملك محمد السادس من زيارة خاصة لفرنسا.