تعليقا على التصريحات التي تحدثت عن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية العراقية خلفا للرئيس المريض الذي يعالج حاليا في ألمانيا، جلال طالباني، قال الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه الرئيس العراقي: «إن الرئيس طالباني هو رئيس جمهورية العراق، ويخضع حاليا للمعالجة من الوضع الصحي الذي ألم به، وننتظر عودته سالما معافى إن شاء الله».
وأضاف صالح قائلا في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الحديث عن بديل للرئيس طالباني «حاليا غير مناسب وغير مجد».
وفي تطور آخر ذي صلة، دعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي ربطته طوال العام الماضي علاقة متينة مع «التحالف الكردستاني»، الطلب الذي تقدم به الادعاء العام بشأن تعيين رئيس جديد للجمهورية، قائلا في بيان: «أشد على يديه لإتمام هذا المشروع على تعيين رئيس جمهورية». (تفاصيل ص 7) وحول ما إذا كان طلب الصدر هذا يمكن أن يؤسس لأزمة جديدة بين التيار الصدري والتحالف الكردستاني قال عضو البرلمان عن التيار الصدري وعضو اللجنة القانونية في البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر ليس كذلك وإن ما طالب به الصدر هو أنه دعم ما بات يقوم به الادعاء العام من أدوار كانت مفقودة خلال الفترة الماضية». وأضاف أن «منصب رئيس الجمهورية قد تم تنظيمه بقانون وهو القانون رقم 8 لسنة 2012 وبالتالي فإنه لا يحق بموجب هذا القانون للادعاء العام التدخل في منصب رئيس الجمهورية كما أن قانون الادعاء العام نفسه لا يخول له ذلك ولكن الادعاء العام أراد تذكير البرلمان بمثل هذه الأمور ومن بينها أن البلاد بحاجة إلى رئيس للجمهورية». وأكد الكناني أن «الصدر أراد أن يكون موقف الادعاء العام شاملا على صعيد قضايا هامة أخرى وبالتالي فإنه لا يحمل بعدا سياسيا على الإطلاق». وبشأن الوضع القانوني لمنصب رئاسة الجمهورية قال الكناني إن «القانون الخاص بمنصب رئيس الجمهورية وضح ذلك بشكل لا لبس فيه ولكننا نحتاج إلى مسائل عملية ومن أهمها تقرير طبي موثق يؤكد ما إذا كان الرئيس في حالة عجز أم لا وأنه في حال تأكد ذلك فإن المنصب يصبح خاليا وفي غضون 15 يوما من الخلو تعلن الترشيحات وتستكمل ويتم انتخاب رئيس جديد».