اتجهت الأوضاع السياسية في لبنان نحو مزيد من التعقيد، عشية موعد جلسة برلمانية لحسم قانون الانتخاب، إذ فاجأ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أعضاء لجنة التواصل النيابية المصغرة التي تضم ممثلين عن أبرز الكتل السياسية، بتقديم اقتراح قانون انتخاب صباح أمس، يزاوج بين القانون الأرثوذكسي والقانون المختلط، ورفضته على الفور كتلة المستقبل. ورسمت هذه الخطوة شكوكا كبيرة في إمكانية قيام الانتخابات اللبنانية في موعدها الشهر المقبل.
ويشكل اقتراح بري عمليا حلا وسطا بين المصرين على أن تنتخب كل طائفة نوابها بحسب «الأرثوذكسي» والمطالبين بقانون مختلط يزاوج بين صيغتي النسبية والأكثرية. ويقضي اقتراح بري بإجراء الانتخابات على أساس أن يجري انتخاب 50 في المائة من النواب على أساس النسبية الواردة في القانون «الأرثوذكسي» مع اعتماد دائرة انتخابية واحدة، في حين ينتخب 50 في المائة من النواب على أساس الأكثرية الواردة في القانون المختلط مع اعتماد 26 قضاء. وسارع أعضاء لجنة التواصل النيابية، بعد تسلمهم اقتراح بري، على توزيعه على ماكيناتهم الانتخابية. وعكست المواقف الأولية الصادرة عن عدد من ممثلي الكتل السياسية حالة من الرضا حول اقتراح بري، في حين نقلت قناة «المنار» الناطقة باسم حزب الله عن النائب في تيار المستقبل أحمد فتفت قوله قبل التئام لجنة التواصل مساء أمس التوجه لرفض اقتراح بري «لأنه يقوم في جزء منه على القانون الأرثوذكسي»، في وقت استمر فيه التراشق الإعلامي بين رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، الذي اتهم خصمه المسيحي بالتخلي عن القانون «الأرثوذكسي» والتفريط في «حقوق المسيحيين».