قال وزير العدل البحريني الشيخ خالد آل خليفة رئيس الفريق الحكومي في الحوار والشخصية المكلفة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بإدارة الحوار: «يجري تحقيق مزيد من التطور السياسي وأكبر قدر من التوافقات في ظل الحفاظ على التعددية السياسية في البحرين»، مشددا على أن التعددية مسألة أساسية.
وقال الوزير في حوار مع «الشرق الأوسط» عقب الجلسة السابعة عشرة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي: «لا مبادرات من تحت الطاولة». وأضاف أنه لا يزال عند رأيه المتمثل في أن فريق المعارضة يعمل على تعطيل الحوار. وشدد الشيخ خالد على أن مهمة الفريق الحكومي الدفع بالحوار للدخول في جدول الأعمال ومناقشة القضايا التي يدعي بها فريق المعارضة، واصفا المشاركين على طاولة الحوار - الفريق الحكومي وفريق السلطة التشريعية، وفريق الائتلاف وفريق المعارضة - بزوايا طاولة الحوار، وأن محاولة تغيير هذه الزوايا يعد لعبا في الوقت بدل الضائع. واضاف ان «اي عرقلة للانتخابات ستواجه بحزم».
وفيما يتعلق بعمل الفريق الحكومي قال الشيخ خالد آل خليفة إن مهمته «الدفع للدخول في جدول الأعمال.. تحدث أحيانا عملية مراوحة تحاول فرضها الجمعيات الخمس (جمعيات المعارضة السياسية)، لكن أيضا هناك أمرا آخر يجب الانتباه له، فخلال 17 جلسة يشهد الحوار نقاشات جدية في كل جزئية مما يطرح على الطاولة من الآراء المختلفة التي يتم عرضها».