شهدت المواجهة بين حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمتظاهرين والمعتصمين في المحافظات الغربية والشمالية تصعيدا جديدا أمس، بعد تأكد فشل مبادرة الحوار التي أطلقها في وقت سابق المرجع السني الشيخ عبد الملك السعدي، بإعلان المعتصمين أن أمامهم خيارين هما الدفع باتجاه إعلان أقاليم أو المقاومة المسلحة.
وأعلنت اللجان الشعبية في المحافظات الغربية والشمالية في بيان أمس أنها «تثمن مبادرة (حسن النيات)، التي أطلقها الشيخ السعدي، والتي ردت عليها الحكومة عمليا من خلال رفضها لمكان التفاوض أولا وارتكابها جرائم الحرب وعمليات التطهير الطائفي والإبادة الجماعية في ديالى الجمعة الماضي ومناطق بغداد السنية وقبلها في الحويجة، فضلا عن استهداف المصلين في المساجد». وأضافت اللجان أنها «تعد هذه المبادرة مرفوضة ولم يبق أمام أهل السنة والجماعة سوى خيارين لا ثالث لهما إما المواجهة المسلحة أو إعلان خيار الأقاليم».
بدوره، قال سامي العسكري، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، إن «من يريد المفاوضات فالأبواب مفتوحة أمامه أما من يريد حمل السلاح فالجيش موجود وهو قادر على التصدي».