قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن ليبيا في انتظار تغييرات بالجملة تطيح رموز السلطة الجديدة، فيما اعد استباقا لما يمكن أن تصدره لجنة سيعهد إليها اعتبارا من الشهر المقبل تنفيذ قانون العزل السياسي الذي اعتمد أخيرا.
وأضافت المصادر أن الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يعد أعلى سلطة دستورية في ليبيا، يستعد بالفعل لإعلان استقالته الأسبوع المقبل، واضعا بذلك حدا للتكهنات التي خرجت أخيرا في هذا السياق. وأكد جمعة السائح رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن المقريف أبلغ بعض أعضاء المؤتمر بالفعل اعتزامه الاستقالة طواعية. وبالتزامن مع هذه التغييرات، كشفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن تعديل وزاري سيجرى على تركيبة الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان، موضحة أن التغيير سيشمل إقالة 4 وزراء هم وزراء الدفاع والإعلام والحكم المحلي والكهرباء.