قررت حكومة تصريف الأعمال في لبنان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يوم 16 يونيو (حزيران) المقبل على أساس القانون الذي تمت الانتخابات الأخيرة بموجبه، أي قانون الستين الأكثري.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماع عقده أمس برئاسة الرئيس ميشال سليمان على تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات، التي ينص عليها قانون الستين الأكثري، كما أقرت الحكومة سلفة خزينة مخصصة للنفقات الانتخابية بلغت 22 مليار ليرة (أكثر من 14 مليون دولار).
وفي سياق ذلك، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «سنسير بقانون الستين وهيئة الإشراف، ولكن بصراحة هناك سعي للتمديد بسبب ظروف استثنائية، ولكن هذا الأمر في يد مجلس النواب، والحكومة مصرة على إجراء الانتخابات».