ألغى مجلس النواب اللبناني أمس الانتخابات النيابية المقررة بعد 10 أيام، وأقر قانونا يمدد ولايته 17 شهرا إضافيا بحجة «الظروف القاهرة» لأول مرة منذ اتفاق الطائف أواخر عام 1989, بعد تعذر توافق القوى السياسية اللبنانية على قانون انتخاب جديد، وشبه إجماع على رفض القانون الحالي، ما أثار حفيظة القوى المدنية التي اعتصمت أمام البرلمان احتجاجا ورشقت النواب المتوجهين إلى البرلمان من أجل تمديد ولايتهم بالطماطم.
ولم تستغرق جلسة التمديد، أكثر من 10 دقائق، بتصويت 97 نائبا حضروا الجلسة، يمثلون معظم الكتل النيابية، وبمقاطعة «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة النائب ميشال عون الذي أكّد أنه سيقدم طعنا بهذا القانون لدى المجلس الدستوري، وناظم الخوري المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الرافض بدوره للتمديد. لكن سليمان عاد فوقع القانون متذرعا بأنه يريد اختصار المهل القانونية للطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
وفي موازاة السير بالتمديد المتفق عليه سلفا، كانت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» في لبنان، تنفذ اعتصاما لها رفضا للتمديد بعنوان «الحقوق واحدة والمجرم واحد: المجلس النيابي»، في محيط مقر المجلس، حيث أقام المشاركون حاجزا لإعاقة دخول النوّاب إلى الجلسة. وحمل عدد من المعتصمين نعوشا ترمز إلى «دفن الديمقراطية» في البلاد، ولبسوا الأسود «حدادا على الديمقراطية والحرية»، فيما سجّل في نهاية الاعتصام توقيف الناشط مروان معلوف لدى محاولته نصب خيمة في المكان قبل إعادة إطلاقه لاحقا.