أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس حكمين ببطلان مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع، وبطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور البلاد الجديد قبل خمسة أشهر. وقال المحامي البارز منتصر الزيات لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد أثر مادي لحكمي أمس. وتسبب الحكمان في جدل سياسي صاخب بين الفرقاء السياسيين. على صعيد آخر، وفي خطوة سياسية جديدة، دعت مؤسسة الرئاسة أمس الدكتور محمد البرادعي الذي يقود جبهة الإنقاذ المعارضة، لبحث قضية حصة مصر من مياه النيل، اليوم (الاثنين)، وذلك بعد قرار إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لتوليد الكهرباء من «سد النهضة».