اشتعلت المعارك في الجولان امس، بعد ان شن الجيش السوري الحر، هجوما مباغتا على عدة مواقع على طول حدود «وقف النار» مع إسرائيل، ما أدى إلى سيطرته على معبر القنيطرة، لعدة ساعات قبل ان يستعيد الجيش النظامي المعبر، لكن الاشتباكات ظلت مستمرة حتى ساعة متاخرة من مساء امس.
وعلى أثر الاشتباكات العنيفة أعلنت القوات الإسرائيلية رفع حالة التأهب في صفوفها تحسبا «لوقوع المعبر بأيدي عناصر ذات أجندة غير معروفة»، وتقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد دمشق نظرا لنشر النظام السوري دبابات وناقلات جنود مدرعة في المنطقة المنزوعة السلاح.
وعدت القيادة العسكرية الإسرائيلية المعارك بين الجيشين الحرّ والنظامي في المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان, تطورا دراميا يضاعف التهديدات على أمن حدودها ومستوطناتها الواقعة في الجزء المحتل من الهضبة. وعمد الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات احتياطية مثل إغلاق مزارع المستوطنين في عين وزان وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المزارعين من دخول الأراضي، كما أغلق شوارع تربط بين المستوطنات الواقعة في المنطقة، وبشكل خاص القريبة من معبر القنيطرة.
من جهتها، أعلنت النمسا سحب قواتها من بعثة حفظ السلام بالجولان، 380 عنصرا، نظرا لاشتداد القتال بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة.
وغداة معركة القصير التي جرت بين الجيش النظامي السوري وقوات حزب الله والحرس الثوري الإيراني من جانب والجيش السوري الحر من جانب آخر, تعرضت مدينة بعلبك في لبنان أمس لقصف صاروخي هو الأول من نوعه من الجانب السوري، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح وأضرار في الممتلكات المدنية. وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام أن الصواريخ مصدرها السلسلة الشرقية لجبال لبنان، المتاخمة لجرود منطقة الزبداني التابعة إداريا لريف دمشق. كما تعرض حاجز تفتيش تابع للجيش اللبناني في منطقة عرسال لهجوم مسلح، أسفر عن مقتل شخصين من المهاجمين، أحدهما سوري.
سياسيا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيمثل نظام الرئيس بشار الأسد في «جنيف 2». وقال لافروف للتلفزيون الروسي «نواصل أعمالنا مع الحكومة (السورية) التي أعلنت أنها مستعدة للمشاركة في المؤتمر وأن وفدها سيكون برئاسة وزير الخارجية».
وفي سياق آخر، قالت مصادر عربية في العاصمة المصرية القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن الأسد باق في منصبه حتى 2014 «لكن من دون صلاحيات»، مشيرة إلى أن صلاحيات الحكم في سوريا سوف تذهب إلى «حكومة كاملة الصلاحيات، بما في ذلك توليها شؤون الأمن والدفاع».