تحت شعار «التحول الشجاع من أجل الشمولية والاندماج» استضافت ميانمار أول مؤتمر دولي لأول مرة بعد عقود من الانعزال تحت حكم العسكر والعقوبات الدولية التي بدأت ترفع خلال السنتين الأخيرتين تماشيا مع عملية الإصلاح التي بدأتها الحكومة وأبرزها إطلاق الزعيمة المعارضة أنغ سان سو تشي بعد الإقامة الجبرية نهاية عام 2010. وكانت سو تشي محورا أساسيا في الجلسة الـ22 لإقليم شرق آسيا لمنتدى الاقتصاد العالمي التي عقدت أول من أمس، حيث أصرت على استخدام اسم «بورما» لوصف بلادها في تحديها المعروف للتسمية الرسمية التي فرضها العسكر على البلاد عام 1989، وأصبح الاسم الرسمي لها. وكان هناك قطبان في المنتدى؛ قطب أنغ سان سو تشي وأعضاء حزبها «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الذين طالبوا بالحذر من الإسراع في احتضان الحكومة الحالية وضرورة مواصلة المطالبة بالإصلاح، والقطب الثاني للرئيس ثين سين وأعضاء حكومته الذين ركزوا على المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية على البلاد.
وبينما كانت الخطابات الحكومية في المنتدى, الذي حضرته «الشرق الأوسط», تركز على عملية الإصلاح السياسية والاقتصادية, بقيت قضية معاملة الأقليات في الخلفية تمثل تحديا كبيرا، إذ إنها تشكل أربعين في المائة من سكان ميانمار الذين يفوق عددهم الـ60 مليونا وخصوصا المسلمين، حيث تعرضوا لعدد من الهجمات. وعلى الرغم من مشاركة سو تشي والرئيس ثين سين في جلسات عدة فإنهما لم يجلسا على منصة مشتركة وكان برنامجهما منفصلا خلال المنتدى. ولكن سعت سو تشي إلى التأكيد على العمل مع العسكر بدلا من مواجهتهم.