قررت ليبيا أمس إخضاع الميليشيات المسلحة بـ«القوة» لسلطة الدولة، بعد يوم من مصرع 31 إثر مواجهات في مدينة بنغازي بين متظاهرين محتجين على وجود الميليشيات، وعناصر تابعة لقوة «درع ليبيا 1» التي تتبع وزارة الدفاع بشكل غير مباشر.
ويوجد في ليبيا مئات الميليشيات التي كانت تقاتل قوات العقيد الراحل معمر القذافي حتى مقتله في خريف عام 2011، لكنها استمرت في حمل السلاح، في مقابل ضعف مؤسستي الجيش والشرطة. وأصدرت السلطات قرارا صارما أمس بتسليم مقار «درع ليبيا» التي يشغلها آلاف من المسلحين لأفرع تابعة للجيش.
وقالت مصادر في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت)، إن القرار سيسري على باقي الميليشيات المسلحة، لكنها أوضحت أن تنفيذ القرار بحذافيره قد يواجه بمقاومة من بعض التشكيلات التي لا تخضع للحكومة.
وأضافت المصادر عبر الهاتف من طرابلس أن جلسة البرلمان التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس شهدت خلافات بشأن إجراء تغييرات في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، مشيرة إلى أن حادث بنغازي «هز المجتمع الليبي، وأظهر خطورة استمرار وجود الميليشيات».
وشيع سكان بنغازي ضحايا الاشتباكات الذين كان يوجد ضمنهم خمسة من الجيش و58 مصابا، على الأقل، حتى يوم أمس. وقرر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور علي زيدان، فتح تحقيق في الحادث، وشدد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة انتشار السلاح في البلاد منعا لتكرار مثل هذه الحوادث، بينما قدم رئيس أركان الجيش الليبي، يوسف المنقوش، استقالته للبرلمان الذي خصص جلسته المسائية للاستماع لزيدان ووزراء حكومته بشأن الوضع الأمني في البلاد.