أثار قرار الحكومة اليونانية إلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (إي آر تي)، بحجة عدم شفافيتها وتورطها في تبذير المال العام، تمهيدا لتشكيل هيئة بديلة، صدمة في البلاد، تجسدت في مظاهرة احتجاجية نظمت أمام مقر الهيئة أمس والدعوة لإضراب عام اليوم الخميس. وفيما يرتقب أن يؤدي القرار الحكومي المفاجئ الذي صدر الليلة قبل الماضية إلى إقالة نحو 2700 موظف بينهم 677 صحافيا، تضامن الآلاف من اليونانيين مع الموظفين الذين سيتضررون من الإجراء، وتوجه كثيرون أمس إلى مقر الهيئة ليتظاهروا احتجاجا.
وأعلنت الحكومة أن هيئة «إي آر تي» تمثل «حالة استثنائية لغياب الشفافية والنفقات غير المعقولة، وهذا الأمر ينتهي الآن». ثم عادت الحكومة وكشفت في بيان منفصل عن إيداع مشروع قانون ينظم كل قطاع الإعلام المرئي والمسموع في البلاد ضمن كيان جديد أطلق عليه اسم «نيريت» بعد إغلاق الشبكة العامة «إي آر تي»، مشيرة إلى أن «المشروع سيجري بحثه خلال اجتماع تعقده لجنة مشاريع القوانين». وينص مشروع القانون الذي ستبحثه الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي ثم يرفع إلى البرلمان من أجل اعتماده، على تشكيل «شركة عامة تملكها الدولة، لكن ستكون لها منظمتها الإدارية والاقتصادية الخاصة وتحت إشراف الدولة». وينص المشروع أيضا على أن «عمل الهيئة الجديدة للتلفزيون والإذاعة» اليونانية التي سيطلق عليها اسم «نيريت إس إيه» «ليس رهنا بالدولة» وستملك «استقلالية في التحرير والبرامج».
لكن قرار حكومة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس (حزب الديمقراطية الجديدة)، أحدث شرخا داخل الائتلاف الحاكم، إذ أعلن الشريكان الصغيران («الحزب الاشتراكي» وحزب «اليسار الديمقراطي») رفضهما خطوة إلغاء هيئة «إي آر تي» التي يعود تاريخها إلى الخمسينات من القرن الماضي، وأكدا أنهما لن يصوتا لصالحها عندما تعرض على البرلمان.