أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أجاز إرسال مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية، لكنه استبعد إقامة منطقة حظر جوي في سوريا. وقال بن ردوس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، إن إقامة منطقة حظر جوي في سوريا ستكون أصعب بكثير وأكثر تكلفة مما كان عليه الحال في ليبيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة وطنية في المضي في هذا الخيار، مضيفا «نشعر بأن أفضل مسار للعمل هو محاولة تعزيز معارضة معتدلة». وقال إن «الولايات المتحدة لا ترغب في إرسال قوات أميركية أو جنود على الأرض في سوريا، وإن فرض منطقة حظر جوي على البلاد قد يستلزم تدخلا عسكريا أميركيا مكثفا غير محدد المدة», لكن سوزان رايس مندوبة واشنطن في مجلس الأمن ومستشارة الأمن القومي المقبلة، قالت إنه لم يجرِ استبعاد إقامة منطقة حظر طيران، لكن القرار لم يُتخذ بعد. ونقلت «رويترز» عن مسؤولين غربيين أن واشنطن تدرس منطقة حظر جوي محدودة قرب الحدود السورية - الأردنية.
من جهة أخرى, قال مسؤولون أميركيون وفقا لـ«أسوشييتد برس» إن المساعدات العسكرية الجديدة ستشمل أسلحة وذخيرة، وإنها تأتي ردا على الأدلة الأخيرة التي تثبت استخدام النظام أسلحة كيماوية، وهو ما كانت إدارة أوباما اعتبرته خطا أحمر يجب على الرئيس السوري بشار الأسد ألا يتجاوزه. وبينما يعتقد أن عددا صغيرا من بين الـ93 ألفا الذين أعلن أنهم قتلوا في سوريا توفوا بسبب الأسلحة الكيماوية فإن تقديرات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن عدد قتلى النزاع هو بين 100 و150 ألفا.