أحالت السلطات القضائية الإماراتية 30 مصريا وإماراتيا إلى المحاكمة الاتحادية العليا بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين» بالإمارات من دون ترخيص.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أن «بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة». وأضاف: «شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات. ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيس ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة». ولفت المحامي العام لنيابة أمن الدولة، في بيان، إلى أن المتهمين «حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من 100 إماراتي) سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات وتم ضبطه وجار محاكمة أعضائه». وقال البيان إن المتهمين «شكلوا لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار». وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات ضد الإمارات أدلى بها القيادي في جماعة الإخوان في مصر، عصام العريان، يوم أول من أمس، وأثارت ردود فعل غاضبة. ورفضت قيادات إخوانية في مصر أمس التعليق على مستجدات قضية الخلية الإخوانية بالإمارات، لكن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري شدد أمس على أن الإمارات دولة شقيقة وما صدر من تصريحات بشأنها هي تصريحات غير رسمية.