حدد مجلس الوزراء الكويتي الخامس والعشرين من يوليو (تموز) المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، إثر اجتماع استثنائي عقده المجلس، أمس. وتعد الانتخابات المقبلة سادس انتخابات تشريعية منذ يوليو 2006.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك عقب الاجتماع، إن تحديد المجلس الموعد الجديد جاء استكمالا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر مطلع الأسبوع والقاضي بإبطال انتخابات البرلمان التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأضاف الشيخ محمد المبارك أن مجلس الوزراء قرر كذلك تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية استكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وإعداد مشاريع المراسيم اللازمة لذلك.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن خيارات عدة طرحت على طاولة نقاش اللجنة الوزارية القانونية ومجلس الوزراء، تتناول موعد الانتخابات المقبلة, حيث مالت بعض الآراء لتأجيلها إلى شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين ابتعادا عن شهر رمضان وعطلة عيد الفطر ولتحسن الظروف المناخية بانخفاض درجة الحرارة لتفادي إرهاق الناخبين، إلا أن الحكومة فضلت الخيار الواقع ضمن المدة الدستورية تفاديا لأي مطعن دستوري بالانتخابات المقبلة.
وكشفت المصادر ان الانتخابات ستجرى وفقا للقانون في يوم الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء، ولتفادي صعوبات المناخ ودخول شهر رمضان فإن الحكومة ارتأت اتخاذ هذا الخيار الصعب كونه الأحوط والأسلم والأكثر اتساقا مع القانون والدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت الأحد الماضي بإبطال عملية الانتخاب التي جرت في ديسمبر 2012 لاختيار أعضاء البرلمان وعدم صحة عضوية الفائزين منهم بتلك الانتخابات. ويعد الحكم الصادر الأحد الماضي الثاني من نوعه للمحكمة الدستورية خلال عام, حيث سبق لها أن قضت كذلك بإبطال البرلمان المنتخب في فبراير (شباط) 2012 في يونيو (حزيران) من العام الماضي لوجود خطأ إجرائي شاب عملية صدور مرسوم حل البرلمان الذي سبقه وبطلان ما ترتب عليه من آثار بما فيها انتخابات البرلمان الذي تشكل في فبراير 2012 وغلب على تكوينه نواب معارضون للحكومة.